المايسترو يرحب بكل زائري الموقع
أقسام المايسترو ... يحى رياض
مختارات القراء لهذا الأسبوع
-
بسم الله الرحمن الرحيم أولا / البيانات الاساسيه الاسم /يحيي رياض عرابى قاسم تاريخ الميلاد /10/12/1959 محل الميلاد /قنا –ابوتشت – بلاد...
-
أكدت الفنانة وردة الجزائرية انها لن تعتزل الغناء وستظل تغني حتى تلفظ انفاسها الاخيرة ، لأن الغناء بالنسبة لها هو الحياة والجمهور هو الهواء...
تقارير مصرية
الخميس, ديسمبر 08, 2011 | مرسلة بواسطة
يحيي رياض |
تعديل الرسالة
"رقابيون ضد الفساد" تطالب "الجنزورى" بتكليف "العدل" بتغيير قانون "المركزى للمحاسبات"
طالبت حركة رقابيون ضد الفساد، فى بيان لها، حكومة الدكتور كمال الجنزورى بتلافى الأخطاء التى وقعت فيها حكومة شرف وأدت إلى وصول البلاد إلى هذا الانفلات الأمنى وحافة الإفلاس، على حد بيان الحركة.
كما طالبت الحركة حكومة الجنزورى بسرعة إنشاء هيئة مؤقتة لاسترداد الأموال المنهوبة، على أن تضم مجموعة من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات، أو توسيع لجنة استرداد الأموال بضم عضوين من الجهاز المركزى للمحاسبات على الأقل إليها، إضافة إلى مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة تشكيل لجان لفحص أعمال رموز النظام السابق المتهمين بالفساد وتضخم الثروة، وعلى رأسهم مبارك وعزمى والعادلى ونظيف، وتكليف وزارة العدل بسرعة دراسة مشروع القانون الذى تقدمت به الحركة إلى الوزارة لتغيير قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ليكون جاهزا للنقاش بمجلس الشعب فور تشكيله.
وأوضحت الحركة، أن حكومة عصام شرف تركت بعض رموز الفساد فى النظام السابق فى مواقعهم القيادية أو الرقابية حتى غطوا على الكثير من أدلة إثبات وقائع الفساد، والتلاعب بالعديد من المستندات، وحج الكثير من التقارير وأدلة إدانة رموز هذا النظام الساقط، والتراخى غير المبرر فى طلب التحفظ على أموال لصوص الأموال العامة حتى هرب معظمهم إلى الخارج، وتم إخفاء أغلب تلك الأموال، وبات من الصعب تعقبها أو استردادها، رغم مناشدات الحركة المتكررة منذ بداية الثورة بالإسراع بهذا الإجراء الهام.
وأشارت الحركة إلى أن حكومة شرف لم تشكل لجانا من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص أعمال رموز النظام السابق المحبوسين حاليا فى قضايا فساد، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع مبارك وزكريا عزمى وحبيب العادلى، وبالتالى عدم قدرة النيابة العامة ولا جهاز الكسب غير المشروع على التوصل إلى الكثير من جرائم الفساد التى ارتكبوها، وهو اختصاص أصيل للجهاز المركزى للمحاسبات.
التسميات:
سياسة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق