مختارات القراء لهذا الأسبوع
-
بسم الله الرحمن الرحيم أولا / البيانات الاساسيه الاسم /يحيي رياض عرابى قاسم تاريخ الميلاد /10/12/1959 محل الميلاد /قنا –ابوتشت – بلاد... -
أكدت الفنانة وردة الجزائرية انها لن تعتزل الغناء وستظل تغني حتى تلفظ انفاسها الاخيرة ، لأن الغناء بالنسبة لها هو الحياة والجمهور هو الهواء...
الاستشاري" يجتمع الثلاثاء لمناقشة قانون انتخاب رئيس الجمهورية
قال منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري إن المجلس سيعقد أول اجتماع له يوم "الثلاثاء" القادم لمناقشة القانون المقترح لانتخاب رئيس الجمهورية وضوابط اختيارالجمعية التأسيسية وبحث ملف رعاية أسر شهداء ومصابي الثورة وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإخلاء سبيلهم، وكذلك تقديم اقتراح بإنهاء حالة الطوارئ فورا، والاقتراح على الحكومة الإسراع في تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وجدد حسن في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الأحد تأكيده أن دور المجلس الاستشاري يقتصر على معاونة المجلس الاعلى للقوات المسلحة وتقديم الرأي والمشورة، فيما يخص القرارات والقوانين التي تصدر عنه، وكافة الموضوعات والقضايا التي تهم الرأي العام
الجنزورى يؤكد دعم الحكومة للشرطة وتوفير الإمكانيات لأداء رسالتها
أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة الكامل لأجهزة الشرطة وتوفير كافة الإمكانيات التي تمكنها من أداء رسالتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد..
كما أكد الدكتور الجنزوري أهمية توفير الأمن للمواطن وإعادة الاستقرار للبلاد باعتباره الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى حرصه منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية على لقاء رجال الشرطة لأن الشعب المصري كان في حاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع الأحد شهده الدكتور كمال الجنزوري بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري الإدارات والمصالح وقيادات البحث الجنائي ومصلحة الأمن العام ومديري إدارات النجدة والمرور وقوات الأمن على مستوى الجمهورية.
من جانبه وجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الشكر والتقدير للدكتور الجنزوري على تلك المبادرة وذلك الدعم، مؤكدا إصرار وعزم كافة رجال الشرطة على تحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الحبيب في أسرع وقت، ومعاهدا الله والوطن بأن يشعر كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار في أقرب وقت خلال الفترة القصيرة القادمة.
واستعرض رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى الجهود المبذولة لاستعادة الأمن قائلا: إن عدد قوات الأمن فى الطرق كافة تفوق أى وقت مر خلال العشرة أشهر الماضية، وهناك محاولات مستمرة للوصول الى بؤر الخارجين عن القانون.
وأشار الى أن قطاع البترول شهد كثيرا من العبث خلال العشر سنوت الماضية ومدان للبنوك بقيمة 61 مليار جنيه، وأضاف: أنا مضطر الى أن أقول هذا عسى أن الذى يتحدث عن السياسة يكون معنا.. وإن البنوك غير قادرة على ان تعطى له المزيد وتراجعت عن مساندته.
وأكد ان ذلك ليس مسئولية الوزير الحالى وانما مسئولية ما حدث فى العشر سنوات
ا
الماضية، واضاف ان وزارة المالية تدفع لهذا القطاع مليارى جنيه اعتبارا من اول يوليو
الماضى لكى يعمل، موضحا ان البنوك كانت تتسابق فى بداية التسعينات وطوال تلك الفترة فى مساندة هذا القطاع الذى كان عنده فائض ثلاثة او اربعة مليارات دولار.
وقال الدكتور كمال الجنزورى إن متوسط الاستدانة خلال فترة التسعينات كان فى حدود 600 إلى 700 مليون جنيه لعمل البنية التحتية وإنشاء الطرق والكبارى ومحطات الكهرباء.. وخلال السنوات الخمس التالية 2000/ إلى /2005 وصل حجم الاستدانة إلى 3 مليار جنيه كل شهر، مشيرا إلى أن هذا ليس هجوما على أحد وإنما واقع.
وقال إنه خلال الفترة من 2005 إلى 2010 وصلت الاستدانة من 5 إلى 6 مليارات جنيه شهريا، وأكد أن هذا التراكم الكبير فى المديونية أدى إلى أن حزمة الدين فى الموازنة العامة وصل إلى الربع فى الموازنة العامة.
وأكد الدكتور الجنزورى ان الحكومة تعمل على مدار 20 ساعة فى اليوم لمواجهة عجز الموازنة الذى وصل الى 134 مليار جنيه وان الحكومة ستعمل على توفير حوالى 20 مليار جنيه من ترشيد الأنفاق؛ وكذلك العمل بكل جدية من اجل ايجاد موارد جديدة للموازنة حتى نوقف عجلة التضخم؛ مشددا فى ذلك الأمر على ان حكومته لن تفرض ضرائب جديده من اجل سد عجز الموازنة وان ذلك كله من اجل مصلحة المواطن فى المقام الأول وعدم تحميله اية اعباء اضافية.
واشار رئيس الوزراء الى انه اتخذ العديد من القرارات الفورية احدها يتعلق بسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين فى مشروع شمال غرب خليج السويس والتعامل على الأراضى بطريقى مصر الإسكندرية ومصر الإسماعيلية الصحراويين من خلال تحصيل حق الدولة فى اسعار هذه الأراضى التى يبلغ مساحتها 16 الفا و300 فدان.. واضاف انه اتخذ قرارا آخر يتعلق بالتعامل بجدية مع شركات النظافة الأجنبية التى تكلف القاهرة وحدها 500 مليون جنيه سنويا؛ وذلك من خلال تغريمها على مخالفاتها لشروط التعاقد او فسخ تعاقدها واسناد عملها لشركات وطنية وقبلها كمرحلة اولى هيئة النظافة.**
التسميات:
سياسة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق